آیت الله آملی لاریجانی به تازگی گفته اند:
«در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم...نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.»
در مقابل این سخنان علی مطهری نماینده مجلس در نامه ای سرگشاده به ریاست قوه قضائیه، گفته است که: « روشن است که کلمه «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟! این سخن شما، هم خلاف سیره امام خمینی و مقام رهبری، هم خلاف حکم عقل و علم سیاست، هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است و بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می‌کنند.»
بنده فکر می کنم پشت این حرف ها مسائل سیاسی و یا حتی جریانات خطرناکی نهفته است که قصد دارند برخی اختیارات رهبری را در جامعه محدود کنند. والا این قدر زیاد مطرح کردن نظارت بر رهبری توسط افرادی مثل آیت الله هاشمی رفسنجانی، چه معنی دیگری می تواند داشته باشد. خب قانون که مشخص است. حدود وظایف و اختیارات نیز مشخص است. اما تکرار و روی کار آوردن برخی کلمات و عبارات، معنای سیاسی دارد.
واضح است که منظور آیت الله لاریجانی از اینکه: نظارت بر رهبری در قانون اساسی نداریم، این است که اینکه نباید افرادی پیدا شوند و بخواهند به گونه ای در امورات مربوط به رهبری جامعه دخالت کنند که دست و بال رهبری برای اداره جامعه بنا به تشخیص مصالح و مقتضیات نظام ولایت فقیه، بسته شود. این نوع نظارت در هیچ جای قانون اساسی نیامده است. اما باید بدانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران بر محور «ولایت» فقیه است و بقیه افراد تحت ولایت ایشان هستند. یعنی ملزم شرعا و قانونا به اطاعت از فرامین صادره از طرف ایشان هستند. طبیعی است شخص ولی، باید دارای اختیارات تام در امور حکومتی باشد و هیچ نظارتی نباید ایشان را محدود کند یا برای ایشان تعیین تکلیف نماید یا ایشان را تحت فشار قرار دهد. زیرا در این صورت مفهوم «ولایت داشتن» از بین می رود.
بررسی شرایط رهبری که در قانون اساسی آمده است وظیفه خبرگان رهبری است. اما این نوع از بررسی، در امور خاصی است که جزو شرایط اساسی رهبری است. مثل علم. مثلا اگر خدای ناکرده رهبری دچار بیماری فراموشی یا آلزایمر شود، یکی از شرایط رهبری را نخواهند داشت. یا مثلا شجاعت. اگر جایی رهبری در مقابل دشمنان از خود ترس نشان داد، شرط شجاعت از بین می رود. تقوا. اگر بی تقوایی انجام داد. گناه کبیره کرد یا بر صغیره اصرار ورزید به همین ترتیب. چندین شرط وجود دارد که همه در اسلام تشریح شده است. اما این بررسی، اصلا شبیه نظارت بر یک نماینده مجلس نیست. زیرا خبرگان در مقام بررسی شرایط ولی جامعه است نه یک مسئول یا وکیل. «ولی» جامعه قطعا و یقینا همه شرایط رهبری را داشته است که تا به حال نظام اسلامی با اقتدار سر پا ایستاده است و این نظام پس از خدا و معصومین، قائم به شخص ولی فقیه است. لذا اسلام اجازه نمی دهد هیچ شخص یا گروهی بر تک تک کارها و سخنان رهبر و ولی جامعه، خرده بگیرد، دائما اشکال تراشی کند و ایشان را مورد سوال و جواب در مورد این کارها قرا دهد. بلکه فعالیت های رهبری رصد می شود. مورد مطالعه قرار می گیرد و با اصول اسلامی و الهی شرایط رهبری منطبق می شود. اما یک نماینده مجلس یا وزیر را می توان برای مواضعش مورد سوال و جواب قرار داد. تک تک اموال و زندگی اش را بررسی کرد و در صورت هر گونه تخلف، برخورد قانونی کرد. زیرا این فردی بوده مورد اعتماد گروهی از مردم. دارای تقدس که نبوده است. سیستمی هم قائم بر این شخص نبوده است. بلکه فردی نخبه و تحصیلکرده است. دارای وجهه الهی و جامع الشرایط هم نبوده است. بلکه احساس وظیفه کرده و در صحنه حاضر شده است.
لذا این قیاس که همه مسئولین را از نظر اختیارات نهادهای نظارتی مانند رهبری در نظر بگیریم یک قیاس اشتباه است زیرا این نظام نظام «ولایت» فقیه است. و تا کنون الحمدلله شخص رهبری کنونی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله) به اعتراف همگان از همه جناح ها، دین ها، ملیت ها و حتی برخی صاحبان قدرتهای بزرگ، بهترین و عالی ترین و کامل ترین و جامع الشرایط ترین فرد برای رهبری نظام جمهوری اسلامی بلکه جهان اسلام است.
برای مطالعه ر.ک به این سرمقاله: لینک
